مهار تورم چالش بانک مرکزی در سال 99
طی گزارش بانک‌مرکزی به تحلیل اقدامات این نهاد در مهار تورم پرداختیم. ذیل این گزارش ذکر شده است؛ تحلیل تحولات کلان نشان می‌دهد که متغیرهای برون‌زا بیشترین اثر را بر تورم داشته‌اند.
بانک‌مرکزی در جهت تعهدات خود برای محدودیت آثار تورمی این متغیرها، اقدام به حراج اوراق بدهی، تامین ارز وارداتی و بازبینی در سپرده قانونی کرده است.
نوسانات اقتصادی
در ادامه اثرات کاهش درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ روند افزایشی داشته است.
هرچند در مردادماه سال جاری، تورم ماهانه کاهش یافت و در شهریور ماه نیز تعییر محسوسی نسبت به مرداد نداشت، اما همچنان در سطح بالایی بود و تحولات صعودی که به تازگی در شاخص بهای تولید‌کننده به‌عنوان شاخص پیش‌نگر(آینده نگر) شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی عاملی تهدیدکننده ادامه این روند کاهشی است.
به علاوه، روند صعودی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و خدمات و نیز افزایش ادامه دار قیمت مسکن در مردادماه جاری از جمله تهدید‌هایی تورم در ماه‌های آینده است که مجموعه این تغییرات، سیاست‌های پولی محدودکننده نرخ تورم باید اتخاذ شود.
- مطابق اطلاعات حساب‌های ملی، در بهار سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با ۰.۶- درصد بوده است که در این میان، گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به‌ترتیب رشدی معادل ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصد را تجربه کرده‌اند.
رشد شایان توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد تا علی‌رغم پیش‌بینی‌ها، تاثیر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدود باشد.
لیکن، باتوجه‌به کاهش محدودیت‌های اجتماعی ناشی از کرونا و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار می‌رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال جاری مثبت شود که در صورت محقق شدن این مهم باید انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماه‌های آتی رقم مثبتی باشد. - نرخ سود بازار بین‌بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ و تاثیر پذیرفته از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواه‌گردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک‌ها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی را آغاز کرد و در خردادماه سال جاری به سطوح کمتر از ۱۰ درصد رسید.
به رغم این مساله، سیاست‌های بانک‌مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بین بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه‌های گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به ۱۴.۸ درصد در مردادماه و ۱۷.۲درصد در شهریورماه افزایش یافت. - علی‌رغم افزایش سود در بازار بین‌بانکی، نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولتی در ماه گذشته تقریبا دارای ثبات بودند. البته نرخ‌های بازدهی اوراق کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری تجربه کرده است، ولی نرخ‌های بازدهی در سررسیدهای یکسال و بالاتر به نسبت باثبات‌تر بودند.
- با اجرایی شدن سیاست‌های حمایتی و رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ آثار تکاثری آن در حال ادامه دارشدن بوده است، رشد شش‌ماهه نقدینگی همچنان در مسیر چندماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۷.۱ درصد در شهریور ماه سال جاری رسیده وهمچنین پایه پولی نیز در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۵.۴ درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل ۵.۷ واحد درصد کاهش داشته است همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصد بوده است.
فعالیت‌های بانک‌مرکزی
- حراج اوراق بدهی: در زمینه تأمین بودجه غیر تورم زای دولت ، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سال جاری ۱۶ مرحله حراج برگزار کرده است که طی آن، در مجموع ۶۹۸.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخت.
- تأمین ارز واراداتی: با وجود اینکه همه مشکلات تجاری ناشی از فرگیری کرونا و ادامه تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، در پنج‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کشور تأمین شده است.
- بازبینی در سپرده قانونی: بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا، بنا بود معادل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده ازکرونا در اختیار بانک‌ها نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس‌کل محترم بانک‌مرکزی و در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا.
البته بانک‌مرکزی این امر را صرفاً به منظور تاثیرگذاری سیاست‌های پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را (۲۵۰ هزار میلیارد ریال مساعدت نقدینگی) بطور کامل انجام خواهد داد. بر این اساس، انتظار می‌رود با این اقدام بانک‌مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدود کند و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سال جاری فراهم آید.
در یک نگاه کلی عوامل بسیاری شامل افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت کالا و ارز و .. بر تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را اثرگذار است؛ از این رو، بانک مرکزی باید در جهت نیل به تورم هدف ، از همه ابزارهای در اختیار خود استفاده کند.